الملحقون التربوين وملحقو الإدارة و الإقتصاد : انبثاق ، بلورة ، إصرار و استمرار

ان السمة الأساسية لتعاطي حكومة   بنكيران مع مطالب  الاجتماعية للشغيلة  في ظرفية وطنية دقيقة هي االتجاهل  التام  , و غياب آليات منهجة للحوار القطاعي مع ممثلي هذه الشغيلة من نقابات وغيرها، و يضاف  الى هذا التجاهل  قرار الاقتطاع من رواتب المضربين .  ورغم ان  الحكومة قد نجحت في الحد من الاضرابات في بعض القطاعات فانها  

مع ذلك لم تنجح ولن تنجح   أبدا في احتواء  الاحتقان و التوتر والتذمر السائدة على جميع الأصعدة  وهو ما ينذر  بانفجار الأوضاع  بشكل  قد يصعب  من مهام  الحكومة  رغم  تجاهلها و اجراءاتها الزجرية  …

            فمنذ تولي هذه الحكومة المحترمة لم نسمع انها عالجت قضية او حلت مشكلة او أغلقت ملفا ،  وكأن شعارها :" انا وحدي نضوي البلاد ..."  ويوجد قطاع التعليم  على راس القطاعات الاجتماعية التي لم تعرف مطالبها أي استجابة وحيث تعيش الشغيلة التعليمية أوضاعا مزرية تزيد في تعميقها للاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية ببلادنا,  بسبب  القرارات العشوائية التي تتخذها  الوزارة في معزل عن شركائها  الحقيقيين  . وقد  انعكس  استمرار الوزارة في تجاهلها و استخفافها بالملف المطلبي  لنساء ورجال التعليم سلبا على أوضاعها الإدارية و المادية و المعنوية .

           ومن  بين فئات نساء ورجال التعليم  الأكثر تضررا: فئة ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين . وقد يتساءل المرء- ومن حقه—عن  ماهية هذه الفئة ؟ ومن اين أتوا ؟ ما هي مهامهم ؟  وماهي مطالبهم ؟ مع العلم ان بعض مكونات الإدارة المركزية طرحت نفس التساؤلات  على هامش لقاء  جمع المنسقية مع الوزير السابق  وبعض معاونيه:!!!!!!

         وللتذكير ففئة الملحقين  خرجت إلى الوجود بعد مخاض عصير  بالمذكرة  الوزارية /القيصرية :  رقم 96بتاريخ 28 نونبر  2005تحت مسمى " اعادة الادماج " التي تفعل  القرار الوزاري  رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 ، القاضي بإدماج اطر هيئة التدريس المزاولين لأعمال إدارية في اطار : " ملحق الاقتصاد والإدارة  وملحق تربوي"  بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي و"متصرف وممون " بالنسبة لأساتذة التأهيلي 

        وكان الهدف غير المعلن لهذا القرار هو  سد العجز  في الموارد  البشرية الذي تعاني منه  الوزارة سواء   في مصالحها المركزية  أو الخارجية  أو في مؤسسات التربية والتكوين  بأطر  محنكة  و مدربة ميدانيا و قادرة على استثمار مهاراتها في التسيير الإداري والتربوي والمالي بما لهم من  تجربة على الأداء الجيد والاستيعاب السريع لكل النصوص والتشريعات والتحديات، ولقدرتها على الانسجام والتواصل مع كل مكونات وشركاء المؤسسة و استعدادها الدائم للتضحية.
         وإذا كانت الوزارة قد  نجحت في تحقيق أهدافها المشار اليها  بدون ان تصرف ولو سنتيما واحدا على التكوين الاساسي والمستمر لهذه الفئة فان المنتمين لهذه الفئة بالمقابل  وجدوا  أنفسهم يحملون  تسميات جديدة بمآلات  مهنية مجهولة  و بمهام غامضة وبضياع مكتسابت في إطارهم القديم كأساتذة ...  إذ أن " عملية الادماج  الموعودة " لم تستجب لتطلعاتهم  ،   لان  التسمية الجديدة  لم تكن واضحة المعالم   فهي تحيل على كل شيء وعلى لا شئء في نفس الوقت ، فتسمية  " ملحق"  الغريبة لم تكن متداولة من قبل ، وهي تعني –لغة -  حسب  كثير من معاجم اللغة العربية:  الشيء الزائد أو الشيء المضاف  أو  الولد المتبنى  ، تلحقه الادارة  أينما تشاء و  بمن تشاء ومتى تشاء     و لأي مهمة  تشاء ، كما اتضح بعد البحث  ان الكلمة ترجمة حرفية   لمصطلح ” Attaché ‘’: المأخوذة من   النظام الاساسي الفرنسي/ مثلنا الاعلى.  كما أن المهام غير محددة بدقة وتترك المجال للكثير من التأويلات  وتعدد القراءات ، وبالتالي للنزاعات والخلافات بين هذه الفئة وبعض المغرورين والمرضى  من  الرؤساء المباشرين  الذين يحنون الى عهود الرق والاستعباد. و احيلكم هنا على المادتين 67 و76  من النظام الأساسي لسنة 2003 اللتين تحددان مهام هذه الفئة.

             إذن فقد  خرج هذا المخلوق العجيب / الملحق الى الوجود  من رحم الادارة بتشوهات وعيوب  خلقية لا تعد ولا تحصى لا زال يعاني من تبعاتها حتى الأن :

1-      على مستوى المهام :

المادة 67
يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس !!!!!! بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
* تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية .
* مهام التوثيق ، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها.
* مهام الحراسة التربوية ، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة ، وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج .
وهذه الإختصاصات والمهام واضحة وضوح الشمس ، ولكن وكما يعلم الجميع فإن المشرع يترك للوزارة الوصية حق تفعيلها بمذكرات توضيحية وتفصيلية وهو الشيء الذي لم يتم حتى الآن ؟ 

المادة 76
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية !!!!!!!!!، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية
* تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء .
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.( ما هي هذه الأعمال بالتحديد )

      رغم وذلك  فإن البعض يصر على إلزام الملحقين بالقيام بمهام ليست من صميم اختصاصهم بل هي من اختصاص فئات اخرى تتلقى عليها تعويضات محترمة . الكتابة الخاصة للمديرين .. الاعمال المكتبية للحراس العامين ( الغياب...النقط .....)

2-      على مستوى الترقية :

          فعلى مستوى الترقية كانت حظوظ الملحق وافره في إطاره القديم واغلب الملحقين كانوا  على وشك الترقي إلى الدرجة الاعلى ، وجاءت  المادة 109 و قذفت بهم إلى اسفل سافلين ، بل ومنهم من ترقى فعلا  و الغيت ترقيته لأنها تزامنت مع تاريخ تغيير الإطار وهو القرار الذي طبق على البعض ولم يطبق على بعض المحضوضين من المقربين والنقابيين . في حين أن زملاءهم  الذين يعرفون تخبط الوزارة بقوا في اطارهم الأصلي  كأساتذة وبعد أن ترقوا سواء سنة 2007 أو في السنوات الموالية  أعيد  إدماجهم كملحقين . أين هي العدالة واين هو تكافؤ الفرص ؟؟؟؟ نصت المذكرة المنظمة على أن باب إعادة الإدماج سيغلق في الوقت المحدد في المذكرة الوزارية المنظمة وأن الرافضين ستيم تكوينهم للرجوع إلى أقسامهم وهو ما لم يتم رغم إصرار البعض وعدم رغبتهم في تغيير الإطار ، بل إن الإذكياء منهم انتظروا تسوية وضعيتهم المادية والإدارية وجددوا طلب إعادة الإدماج واستجيب لهم ، بل وتم إلحاق  أفواج جديدة من الأساتذة بالإدارة  وذلك بسبب حاجتها اليهم  او للاسباب الأخرى التي لا داعي للتفصيل فيها فهي معروفة لذى الخاص والعام  ...

3-      على مستوى الحركة الإنتقالية :

        وعلى مستوى الحركة الانتقالية أصبح  الانتقال  هدفا صعب المنال بسب غياب المناصب التي يمكن التباري عليها (بالنسبة للملحقين) واصبحت العملية تخضع لمزاج الإدارة  أما بالنسبة للملحقين الاقتصاد  والإدارة المكلفين بمهام التسيير المادي والمالي  فإن عليهم انتظار المناصب التي عافتها / فتات  الأطر الأخرى التي تزاول نفس المهام  مهما بلغ مجموع نقطه   و بغض النظر عن لأقدميته  العامة أو في المهام المسندة إليه  وأتساءل لماذا لا يطبق هذا المعيار المجحف على هيئة التدريس فتعطى الأسبقية لفئة على حساب أخرى   وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة بالنسبة للملحقين التربويين وغياب حركة جهوية خاصة بهاتين الفئتين على غرار باقي الفئات ،  اما التعويضات العينية فيستفيد منها البعض و يحرم منها البعض الآخر رغم وضوح المساطر القانونية في هذا الباب  .

4-      على مستوى إسناد مناصب  المسؤولية  :

        يعاني الملحقون من حرمانهم من  طلب مناصب الإدارة  التربوية سوا ء في الابتدائي بالنسبة للذين كانوا أساتذة التعليم الابتدائي أو في الإعدادي للذين لم يسبق لهم أن زاولوا لمدة معينة في هذا السلك وينتفي هذا الشرط بالنسبة للملحقين الحاصلين على الإجازة  بالنسبة لمناصب التأهيلي .  ورغم أن المذكرة الوزارية صريحة في السماح  للملحقين  بالمشاركة في حركة الإسناد إلا أن بعض الأكاديميات تحرمهم من المشاركة في الحركة الإدارية الجهوية ....؟؟؟ وبالتالي فإن الملحق محكوم عليه أن يبقى ملحقا حتى يلتحق بالرفيق الأعلى .

              امام هذه الوضعية المزرية لم يكن بد من جمع كلمة هذه الفئة لاسماع صوتها والجهر يمعاناتها سواء مع الحركة او الترقية او المخاطر  أو  المهام أو  التعويضات فكان اللقاء الأول  بالرباط  حضره ثلة من الملحقين من مختلف انحاء المغرب تقرر خلاله تكوين منسيقية  وطنية بمساندة أربع نقابات هي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) النقابة الوطنية للتعليم  (فدش) الجامعة الوطنية لموظفي التعليم      ( ا.و .ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم ( ا.م.ش)   للتوالى اللقاءات والمشاورات  وبدأ   مسلسل التعريف بإطار مغمور   اسمه : "الملحق"  بعد أن كان السائد هو اسم : المعيد  والمحضر  وقيم  المكتبة المدرسية  والمكلف بالمصالح  المالية والمادية ... .   وخلال لقاء  الرباط  / التحضيري مناسبة للتداول  في أنجع السبل القمينة برفع معاناة  الملحقين بشتى أصنافهم والتي  لاتعد ولا تحصى  والدفاع عن مطالبهم العادلة والواقعية ، وفضح ما يعانونه سواء داخل المؤسسات التعليمية أو في مكاتب النيابات والأكاديميات والمصالح المركزية . والتعريف بدورهم المحوري في مختلف العمليات الإدارية والتربوية والمادية  وجودة الخدمات التي يقدمونها  داخل المنظومة التربوية .

            وعلى هامش هذا اللقاء  تم اقتراح عدة صيغ  لتمثيلية هذه الفئة ،  ولكن الرأي استقر على تأسيس منسقية منبثقة عن النقابات ذات التمثيلية باعتبارها  اطارا  قانونيا  و باعتبار النقابات محاورا  أساسيا للحكومة ولوزارة التربية الوطنية بصفة خاصة ، ومنذ تاسيسها  أخذت المنسقية على عاتقها حمل مشعل الدفاع عن حقوق هذه الفئة وبادرت  في أول خطوة  نضالية  لها  إلى   دعوة جميع الملحقين من جميع أصقاع  المغرب  إلى ملتقى وطني  استضافته مدينة مراكش يومي 22 و23 اكتوبر 2011 .