تجمع
جميع التقارير الدولية والوطنية على أن المسئولين عن قطاع التربية والتكوين،
تعوزهم الرؤية المستقبلية البعيدة المدى و التصور الإصلاحي الشامل الناجع لإصلاح
التعليم، وليست لديهم أية خطة إستراتيجية واضحة محددة المعالم تروم مقاصد
التعليم ومراميه وغاياته، بحيث ماتزال المنظومة التربوية تراوح مكانها و تجتر ذات
الظواهر السلبية التي جاء بها المخطط لمعالجتها كالهدر و الإكتظاظ و العنف و ضعف
المر دودية والخصاص المهول في الموارد البشرية المؤهلة والمخلقة سواءا في
هيئة التدريس و الإدارة والخدمات والإحتقان اليومي و الإحتجاجات اللامتناهية.
لا غرو أن المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين الذي باشرت الحكومة السابقة عملية تنفيذه في السنوات الثلاث الأخيرة من ولايتها، وصرفتها الدولة قرابة 800 مليار سنتيم لتغطية مختلف مشاريعه، فقد تسطيره من أجل تطوير المنظومة التربوبة المغربية و تحقيق جودتهاـ وفق أهداف مضبوطة تتمثل مجالاتها في إعداد الفضاءات الكافية لاستيعاب المتمرسين من خلال البناء و الإصلاح و التجهيز، وفي التصدي لضعف المردودية و الكفاءة التربوية والبيداغوجية والتدبيرية و الجودة التعليمية، و في ضمان توفير الأطر المغربية الكفأة والمتميزة، ولضمان كثافة التحاق التلاميذ بالمدرسة في أجواء تربوية مستقرة ـ بهدف القضاء على الأمية و الحد من الهدر المدرسي.
إلا أن مكنزمات و سبل تنفيذ هذه الأهداف النبيلة ،لم تكن موفقة في توزيع الأدوار و الوظائف و المسؤوليات و اختيار الموارد البشرية الكلفة بأجراتها ـ إذ أسندت مهام تنسيق المشاريع محليا وجهويا لأشخاص لا يتوفرون على مواصفات الحكامة الجيدة و القيادة الرشيدة لمشاريع من هذا الحجم، و النكى مندلك أسندت لأشخاص آخرين مهمة قيادة أكثر من مشروع مما زاد في تعقد الأمور و استعصى متابعة و تنفيذ مختلف الخطوات.
ناهيك عن تفشي المحسوبة والارتشاء و الزبونية والحزبية و الفئوية ، في معمعان التهافت المحموم على الاستفادة من التعويض الشخي المخصص لمنسقي المشاريع بل وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و تفيد الأرقام والإحصائيات الرسمية، أن ميزانية قطاع التربية والتكوين تبلع حوالي 40 مليار درهم سنوياـ تمثل في مجملها نسبة 4.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وتنفق الدولة سنويا ىعلى كل تلميذ 5000 درهم, و ظلت ميزانية التعليم مثار جدل كبير خلال السنوات الخوالي ، إذ مقابل المبالغ الضخمة التي يستهلكها ينتج آلاف المعطلين سنويا، ليطرح السؤال الكلاسيكي المؤرق حول مدى جودة التعليم بمغربنا، و مدى قدرة التعليم العمومي وجاهزيته على إستيعاب ومواكبة التحولات و التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم، كما أن الجامعات المغربية عجزت عن ملائمة شواهدها مع متطلبات سوق الشغل ـ وأصبحنا أمام منظومة تعليمية دون المعيار الأساس في سلم التنمية البشرية، بل وخارج سياق العصر و متطلبات مغرب ديموقراطي مواطن.
لا غرو أن المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين الذي باشرت الحكومة السابقة عملية تنفيذه في السنوات الثلاث الأخيرة من ولايتها، وصرفتها الدولة قرابة 800 مليار سنتيم لتغطية مختلف مشاريعه، فقد تسطيره من أجل تطوير المنظومة التربوبة المغربية و تحقيق جودتهاـ وفق أهداف مضبوطة تتمثل مجالاتها في إعداد الفضاءات الكافية لاستيعاب المتمرسين من خلال البناء و الإصلاح و التجهيز، وفي التصدي لضعف المردودية و الكفاءة التربوية والبيداغوجية والتدبيرية و الجودة التعليمية، و في ضمان توفير الأطر المغربية الكفأة والمتميزة، ولضمان كثافة التحاق التلاميذ بالمدرسة في أجواء تربوية مستقرة ـ بهدف القضاء على الأمية و الحد من الهدر المدرسي.
إلا أن مكنزمات و سبل تنفيذ هذه الأهداف النبيلة ،لم تكن موفقة في توزيع الأدوار و الوظائف و المسؤوليات و اختيار الموارد البشرية الكلفة بأجراتها ـ إذ أسندت مهام تنسيق المشاريع محليا وجهويا لأشخاص لا يتوفرون على مواصفات الحكامة الجيدة و القيادة الرشيدة لمشاريع من هذا الحجم، و النكى مندلك أسندت لأشخاص آخرين مهمة قيادة أكثر من مشروع مما زاد في تعقد الأمور و استعصى متابعة و تنفيذ مختلف الخطوات.
ناهيك عن تفشي المحسوبة والارتشاء و الزبونية والحزبية و الفئوية ، في معمعان التهافت المحموم على الاستفادة من التعويض الشخي المخصص لمنسقي المشاريع بل وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و تفيد الأرقام والإحصائيات الرسمية، أن ميزانية قطاع التربية والتكوين تبلع حوالي 40 مليار درهم سنوياـ تمثل في مجملها نسبة 4.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وتنفق الدولة سنويا ىعلى كل تلميذ 5000 درهم, و ظلت ميزانية التعليم مثار جدل كبير خلال السنوات الخوالي ، إذ مقابل المبالغ الضخمة التي يستهلكها ينتج آلاف المعطلين سنويا، ليطرح السؤال الكلاسيكي المؤرق حول مدى جودة التعليم بمغربنا، و مدى قدرة التعليم العمومي وجاهزيته على إستيعاب ومواكبة التحولات و التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم، كما أن الجامعات المغربية عجزت عن ملائمة شواهدها مع متطلبات سوق الشغل ـ وأصبحنا أمام منظومة تعليمية دون المعيار الأساس في سلم التنمية البشرية، بل وخارج سياق العصر و متطلبات مغرب ديموقراطي مواطن.
بقلم : الأستاذ و الكاتب الصحفي ادريس الخولاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق