أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أنه تم يوم الخميس 31 مايو 2012 إحداث لجنة وزارية لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب . وأوضح السيد الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة بالرباط ٬ أن هذه اللجنة التي تضم وزراء الداخلية ٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني ٬ والتربية الوطنية ٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ٬ والاتصال ٬ ستعمل على بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب . وذكر الوزير في السياق ذاته أن الحكومة اتخذت قرار الاقتطاع من أجور المضربين ٬ وأنها ستتدارس عملية تنزيله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق