الحكومة أمام امتحان 171 آلف من حاملي الشاهادات العاطلين

عن جريدة التجديد
خصصت الحكومة 4304 منصب شغل لفائدة الأطر العليا المعطلة من حملة شهادة الماستر وما فوق التي كانت تنظم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وقد ساد فرح عارم هذه المجموعات الثلاثاء الماضي بعد سماع الخبر، إذ رفعوا النشيد الوطني، وتبقى هذه النسبة غير كافية من أجل إدماج جميع خريجي التعليم العالي والذين يمثل حاملوا شهادات الإجازة والتكوينات التقنية النسبة الأكبر ضمنهم، والذين يقدر عددهم ب أزيد من 171 ألف يمثلون ما نسبته 16,7 في المائة من مجموع مليون و16 آلف عاطل في المغرب المعطيات الرسمية والذين يوجد حوالي 800 آلف منهم في العالم الحضري.

من جهة أخرى أكد مصدر من التنسيقية الوطنية للمجازين المعطلين أنه تقرر أن ينزل أزيد من 7000 مجاز معطل إلى الشارع، من أجل المطالبة بجدولة إدماج المجازين، حيث أكدت لهم مصادر من اللجنة المشرفة على التوظيف أن ملفهم لم يدرج بعد.

وبحسب معطيات المنذوبية السامية للتخطيط فقد تراكم هذا العدد طيلة سنوات حيث يتخرج سنويا من الجامعات ومؤسسات التكوين والمدارس العليا ما يفوق40 ألف ضمنهم أزيد من 30 ألفا من حاملي الإجازة، والسلك الثالث ,4762 بالإضافة إلى المتخرجين من المعاهد والمدارس العليا البالغين ,4063 وفق أحدث نشرة إحصائية سنوية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وتشير الإحصاءات أن نسبة البطالة لفئة 45 سنة فأكثر تبلغ 2,1 في المائة، وما بين (35 و44 سنة) 5,5 في المائة. وتطرح هذه البطالة الحرجة أكثر من سؤال، خصوصا أن الشريحة العمرية ما بين 25 و34 سنة تبلغ 12,8 في المائة، وما بين (15 و24 سنة) 17,6 في المائة، وعرف عدد العاطلين ارتفاعا ب %8 على المستوى الوطني منتقلا من مليون و29 ألف عاطل خلال سنة 2009 إلى مليون و37 ألف سنة ,2010 أي بزيادة قدرها 8000 عاطل، كلهم حضريون.

وفي سياق متصل، قال عبد الجبار الراشيدي عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال خلال أولى حلقات البرنامج الجديد الذي تبثه القناة الأولى'قضايا وأراء' أن أول أمس تم اتخاذ قرار بتوظيف حوالي 4304 منصب لفائدة الأطر العليا، معتبرا أن هذا مجهود كبير للدولة بتوجيهات من الملك، وأن الحكومة خصصت 10 في المائة من مناصب المالية سنويا لفائدة هذه الشريحة.

وقال حماد قسال الأستاذ الجامعي ورجل الأعمال إن إشكالية التشغيل معقدة، وأن السياسيين يتهربون من المسؤولية، وأن مشكل البطالة بدأ في الثمانينات، وذلك بعد التقويم الهيكلي، وبسبب السياسيين الذين تركوا المشكلة تتراكم، وتركوا المسؤولية للمقاولة، مضيفا أن المقاولة إذا لم تكن في حاجة إلى التشغيل لا يمكن أن تخلق فرصا للشغل، وأكد أن المقاولات تشغل الأفراد بالحد الأدنى للأجور ولا تشغل الأطر العليا بسبب الثقل الضريبي.