في مناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية بالبرلمان برسم سنة 2011 طالب برلمانيون الوزارة بتسريع عملية الإفراج عن تعويضات سنوات التدريب التي يعود المرسوم المحدد لها إلى 35 سنة وأوضحوا أن مؤسسات التكوين ترفض تسلم البيانات الخاصة بهذا التعويض ودعوا الوزارة إلى إصدار بلاغ في الموضوع لاطلاع المعنيين على مآل هذا التعويض بخصوص الامتحانات المهنية دعا النواب إلى وفاء الوزارة بوعدها بتنظيم يوم دراسي حول هذا الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق