باسم الله الرحمن الرحيم
صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم؛
عزيزاتي أعزائي عضوات وأعضاء برلمان الطفل؛
يسعدني أن أقدم في دقائق معدودة جزءا من عناصر الجواب على الأسئلة التي طرجتموها على قطاع التربية الوطنية.يشكل الهدر المدرسي مؤشرا بارزا على الصعوبات والاختلالات التي تعرفها المدرسة المغربية، والتي تحد من مردوديتها. وأذكر منها على وجه الخصوص :
أولا : عدم توفر العرض المدرسي بالحجم الكافي، خصوصا بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبالوسط القروي، إلى جانب النقص الملاحظ في جودة هذا العرض، من حيث توفره على التجهيزات والمرافق الضرورية.
ثانيا : ضعف الجودة التربوية لهذا العرض، وعدم قدرته على ضمان تحكم كل التلميذات والتلاميذ في المعارف والكفايات الأساس.
ثالثا : تكلفة التمدرس التي تتجاوز إمكانيات الأسر ذات الدخل المحدود.
انطلاقا من هذا التشخيص، ركز البرنامج الاستعجالي 2012/2009، الذي ُوفرت له ميزانيات هامة، على مواجهة هذه الصعوبات والاختلالات. وكلكم على علم بما يتم إنجازه في إطار مشاريع تأهيل المؤسسات التعليمة وتوسيع العرض التربوي، والمبادرة الملكية مليون محفظة، وبرنامج تيسير للدعم المالي المشروط للأسر، إلى غير كل ذلك من المشاريع الأخرى التي يتضمنها البرنامج الاستعجالي، والتي تتوخى تجويد العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس.
وقد مكنت هذه الإجراءات، بعد سنة واحدة من تفعيل البرنامج الاستعجالي، من تحقيق تراجع في نسب الهدر المدرسي بمعدل نقطتين في مجموع الأسلاك التعليمية، مع تسجيل تراجع هام بالسلك الابتدائي، حيث تراجعت نسبة الهدر من 4.6% إلى 3.3%، أي بما يناهز 47000 تلميذة وتلميذ.
كما كان لهذه الإجراءات انعكاسا إيجابيا من حيث تحسين مجموعة من المؤشرات النوعية لمنظومتنا التربوية، من بينها تحسن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا ب 6 نقط.
ويعرف النموذج البيداغوجي اشتغالا في العمق على البرامج الدراسية والمعينات الديداكتيكية والمقاربات البيداغوجية، مع التركيز على السك الابتدائي الذي راكم العديد من الاختلالات خلال السنوات المنصرمة، والذي يشكل اللبنة الأساس لإنجاح المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ.
وانطلاقا من مسؤولية الوزارة في ضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال المغاربة، فإنها تحرص على توفير إمكانيات التمدرس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمنهم أبناء الرحل. ويبلغ عدد هؤلاء الأطفال حاليا أكثر من 2000 تلميذة وتلميذ، يتواجدون بأقاليم السمارة، فكيك، أسا الزاك وتنغير، ويتمدرسون في حوالي 70 وحدة مدرسية، بما فيها نموذج "الخيمة – المدرسة" الذي تم اعتماده للتكيف مع حاجيات هذه الفئة من الأطفال.
- نشر الوعي البيئي واستدماج مفهوم التنمية المستدامة في ذهنية وسلوك الناشئة، من خلال التعميم التدريجي للمدارس الإيكولوجية بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
- إعداد مواثيق لحماية البيئة بكل المؤسسات التعليمية، وتنظيم حملات لمحاربة استعمال الأكياس البلاستيكية؛
- تعميم المصابيح الاقتصادية على كافة المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية قبل نهاية دجنبر 2010؛
- ترشيد استهلاك الماء بكل المرافق والمؤسسات التابعة للوزارة؛
- غرس ستة ملايين شجرة ونبتة داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
ولا شك أن الأطفال البرلمانيين سيساهمون بشكل وازن في تفعيل هذا البرنامج البيئي.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق