أجمعت القيادات النقابية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) على دعمها المشترك للملف المطلبي للشغيلة التعليمية في إطار التنسيق والتعاون المشترك،وبخصوص ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والإداريين الحاصلين على شهادة الإجازة ،أكد عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذا الملف من أولويات الملفات العالقة الموضوعة على طاولة الحوار مع وزارة التعليم،
مذكرا بمواقف النقابة من الترقية بالشهادات الجامعية منذ 2000، أي حينما بدأ الحديث عن إلغاء الترقية بالشهادات في غضون خمس سنوات من صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حيث خاضت الجامعة معارك ونضالات لتصحيح ثغرات النظام الأساسي ومنها المادة 108،وتأسف الحلوطي لعدم تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 والذي أقر مسألة إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية، وفي الوقت نفسه استغرب المتحدث للاختلال الذي يطبع تعامل الوزارة مع الحاصلين على شهادة الإجازة حيث ترفض ترقيتهم إلى السلم العاشر في حين تعمل على توظيف الجدد في إطار الدرجة الثانية وهذه بحسبه ازدواجية يجب القطع معها وتصحيح ما يمكن تصحيحه عن طريق أولا إنصاف الحاصلين على الإجازة والمرتبين في الدرجة الثالثة منذ 2008،ثم العمل على تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي وفق قرار مشترك يتم التوافق بشأنه مع النقابات.ولم يغفل الحلوطي مسألة احتساب السنوات المقرصنة للذين تم توظيفهم في السلم الثامن.
من جهته أكد محمذ سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أنهم في الجامعة يعتبرون الأساتذة الحاصلين على شهادة الإجازة والعاملين بسلكي الابتدائي والاعدادي بمثابة أساتذة التعليم الثانوي التأهيي مبرزا أن هذا الموقف كان يقدم ضمن الأوراق التي تضعها الجامعة الحرة للتعليم للمسؤولين بالقطاع على مدى سنوات،وأشار سحيمد في تصريح لــ"التجديد" أن الحاصلين على شهادة الإجازة متضررون لحصولهم على الإجازة وحرمانهم من التعويض المادي الخاص بالثانوي التأهيلي، وهذا بحسبه يجب تجاوزه عن طريق أولا إقرار حق الترقي بالشهادة المذكورة إلى الدرجة الثانية دون قيد أو شرط ثم تغيير الإطار ثانيا،وأوضح أنهم وإلى جانب النقابات التعليمية لن يتوانوا في الدفاع عن هذه الفئة إلى جانب فئات أخرى متضررة بالقطاع.
بدوره جدد عبدالعزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم(فدش) دعمهم لملف المجازين إلى جانب النقابات التعليمية الفاعلة مؤكدا على ضرورة حله لوضع حد للبلبلة التي قد يتسبب فيها للتأثير على التنسيق الاستراتيجي والأخوي الذي يجمع نقابته بكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم،وطالب إيوي في تصريح لــ"التجديد" بضرورة تعديل المادة108 من النظام الأساسي قصد تجاوز عقبة الإدماج المباشر والفوري ودون قيد أو شرط للموظفين الحاصلين على الإجازة أو غيرها من الشواهد العليا،مع تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي على الرغم من الإكراه الذي تحدثت عنه الوزارة بسبب ارتفاع عدد الحاصلين على الإجازة والذي يفوق 70ألف موظف(ة)،وأبرز إيوي أنهم وبمعية شركائهم الأساسيين لن يتنازلوا عن مطالب هذه الفئة.
إلى ذلك وجهت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يوم 18 أكتوبر الجاري مراسلة إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن إحصاء أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد الحاصلين على شهادة الإجازة بهدف إنجاز ما أسمته بعض الدراسات والتقارير المرتبطة بترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية وموافاة المديرية بنتائج الإحصاء قبل متم نونبر المقبل.
خالد السطي
من موقع : كراسات تربوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق